panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بنك إفريقيا يُطلق منصة الكترونية خاصة بالقروض العقارية للمهاجرين.. FMAIP “هذا ليس الوقت المناسب”

رغم انخفاض أسعار العقارات في المغرب، في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، من أجل إعطاء دفعة جديدة للمبيعات، حسب بيانات البنك المركزي، هذا في الوقت الذي تطلق مجموعة بنك أفريقيا مستغلة الفترة الصيف التي “كانت” تعرف عودة المغاربة المقيمين بالخارج، المنصة أطلقت في وقت لا يؤشر على انتعاش سوق العقارات.

الرباط – أطلقت  مجموعة “بنك إفريقيا”، البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا، اليوم الاثنين، منصة الكترونية جديدة خاصة بالقروض العقارية “credithabitat.ma”، في إطار استراتيجيتها لرقمنة المنتجات والخدمات البنكية.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذه المنصة هي أول منصة رقمية من نوعها تتيح للزبناء، ودون حاجة للتنقل، تقديم طلب القرض، وإنجاز محاكاة للطلب، وتحميل الوثائق، وتتبع الملف، مستفيدين من مواكبة فردية من قبل فرق البنك خلال كل مراحل الملف.

وتقدم المنصة لمستخدميها العديد من الامتيازات، عبر تجربة مبسطة وسلسة، تشمل الحصول على موافقة مبدئية فورية، وتحميل الوثائق الداعمة لطلب القرض عبر الأنترنت، والتقليل من الحاجة إلى التنقل المستمر للوكالة البنكية لمتابعة مسار الطلب، حيث لن يكون الزبون مضطرا لذلك إلا عند التوقيع النهائي على العقود.

كما أنها، حسب البلاغ ذاته، تضمن شفافية في ما يتعلق بالمعلومات المقدمة للزبون طيلة مسار الملف، ومصاحبة عن بعد في كل المراحل، بفضل فريق متخصص من المستشارين عن بعد، هم رهن إشارة الزبائن 7/7 أيام من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الثامنة مساء.

وتمكن المنصة الزبناء الخواص والمهنيين والمغاربة المقيمين في الخارج من تسجيل طلب القرض العقاري عن بعد، والاستفادة من مجانية تكاليف الملف والخبرة.

وبهذا، يضيف المصدر ذاته، يكون البنك قد أكد مرة أخرى موقعه كبنك متصل ببيئته، وقادر على التكيف مع التطور المستمر للتكنولوجيات الحديثة عبر تقديم حلول تلائم جميع فئات الزبائن.

وتشير البيانات الصادرة عن بنك المغرب في نفس الوقت من العام الماضي، إلى أن ذلك الانخفاض نتج عن تراجع أسعار الإقامات بنسبة 0.3 في المائة، والأراضي بنسبة 1.9 في المائة، والعقارات الموجهة لاستعمال مهني بنسبة 1.4 في المائة.

وشرع المغرب في بلورة نظام مرجعي موحد لأسعار العقارات، حيث يراد من وراء ذلك إضفاء نوع من الشفافية على السوق، لمساعدة الأسر الراغبة في الشراء للتعرف على الأسعار بشكل قريب من الحقيقة، في نفس الوقت الذي سيساعد ذلك الإدارة الجبائية على تحصيل ضرائب أكبر من المستثمرين العقاريين.

ويذهب مستثمرون عقاريون إلى انخفاض المبيعات في جميع أصناف العقارات من تلك الموجهة للفئات الفقيرة إلى المساكن الفاخرة.

ويؤكد عمر أيت الحاج، المسؤول في شركة للبناء، لـ”العربي الجديد”، أن هذه الوضعية غير عادية، خاصة في ظل حديث وزارة الإسكان عن تسجيل عجز على مستوى المساكن في حدود 400 ألف وحدة، بينما ما زال الطلب المحتمل يرتفع.

ويفسر عدم انتعاش العقارات بعدم ملاءمة العرض للطلب المعبر عنه من قبل المواطنين، بسبب ارتفاع أسعار العقارات التي لا توافق جودتها وموقعها، وزاد فيروس كورونلا الذي العالم والمغرب خاصة من تقديم الأولويات كالأكل والشرب وليس شراء عقار في هذا الوقت بالذات !!.

ويرى يونس الدباغ الكاتب العام للجامعة المغربية للوكالات العقارية FMAIP أنه رغم انخفاض الأسعار في العديد من المدن الرئيسية مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، لم ينتعش سوق العقارات، بسبب ضعف القدرة الشرائية للأسر، خاصة من الطبقة الوسطى، التي تترقب عروضا توافق متطلباتها ولكن للأسف  كورونا قضت على السوق العاقري بالبلاد.

ويوضح الدباغ  أن المصارف، التي تحاول الحد من ارتفاع القروض التي تجد صعوبات في استردادها، أضحت أكثر تشددا في التعاطي مع طلبات الأسر، التي لا يسعفها ادخارها للوفاء بقيمة السكن الذي ترغب في شرائه.

ويعتقد يوسن الدباغ، الوسيط في سوق العقارات، في حديثه لـ”المغرب الآن”، أن مراهنة المستثمرين العقاريين على الطلب الذي يعبر عنه المغاربة المقيمون بالخارج، خاصة في فترة الصيف، لم يعد يعكس الحقيقة، خاصة في سياق متسم بتباطؤ نمو تحويلاتهم في الأعوام الأخيرة أما في زمن كورونا انعدمت.

ويتصور الدباغ أن المغاربة المقيمون بالخارج أضحوا يتريثون أكثر قبل شراء العقارات، الذي كان يمثل نوعا من الاستثمار بالنسبة لهم في الماضي، معتبرا أن العروض المقدمة، خاصة في المدن الساحلية، لا تستجيب لتوقعاتهم وغير مناسبة لهم، ناهيك عن عمليات النصب التي تعرض لها العشرات إن لم نقل الالاف منهم.

وأقدمت الشركة على الترويج لمنتجاتها بأسعار ضئيلة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق مما أدى إلى التحايل على نحو 800 مواطن وتقويض التنافسية.

وسلبت الشركة ملايين الدولارات من المواطنين في شكل “عربون” يسبق للاستفادة من العقارات، قبل أن يكتشفوا بعد انتهاء المهلة وحلول موعد تسليم المشاريع أنها لم تنجز، وأن بعض الأراضي التي كانت ستحتضن المشاريع ليست حتى من ملكية الشركة.

وأقرت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بوجود مافيات تحترف النصب والاحتيال لتسويق مشاريع عقارية وهمية تماما كما وقع لمئات المغاربة مع الشركة الوهمية المسماة “باب دارنا”.

وأكدت على تشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المطورين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها.

ودعت أيضا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى تخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي.

وقالت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان إن مشكلة مشروع باب دارنا مطروح بحدة والوزارة لا يمكنها لوحدها حل هذه المشكلة لأنه يهم مجموعة من التعاونيات والجمعيات وليس للوزارة رقابة عليها.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن تراجع المبيعات سببه عدم وجود الطلب على السكن الاجتماعي الذي لا ينتعش إلا بتوفير دعم مباشر للمقتنين ما سينعكس إيجابيا على العقارات.

ويتيح القانون للمطورين العقاريين، الذين يلتزمون بإنجاز 500 وحدة سكنية بقيمة لا تتجاوز 26 ألف دولار لكل منها على مدى خمسة أعوام، الاستفادة من إعفاءات جبائية.

كما تتضمن إعفاءات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وحقوق التسجيل والرسم المهني والرسم على الأراضي والرسم على عمليات البناء.

ورصد وجود تجاوزات من قبل المطورين للتغطية على وجود أصحاب السكن غير اللائق وذلك من خلال الاحتيال واستغلال نسبة كبيرة من العقار العمومي في مجالات أخرى.

وتمادى المطورون العقاريون في جشعهم وابتزازهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي رغم الإجراءات التحفيزية والإعفاءات الضريبية الممنوحة لهم.

وبلغت نسبة امتيازات المطورين إلى 30 بالمئة من سعر الشقة مع تجديد التحفيزات بصفة سنوية، ما مكنهم من تحقيق أرباح طائلة حسب تقارير رسمية.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن التحفيزات الجبائية، والإعفاءات لفائدة المطورين العقاريين لم تعد ملائمة.

وأكدت الجامعة المغربية للوكالات العقارية FMAIP وجود أزمة خانقة تُعيق نمو القطاع، مع استمرار تراجع المبيعات من الشقق السكنية بجميع فئاتها، الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.

وأرجعت الجامعة المغربية للوكالات العقارية FMAIP سبب التراجع المقلق إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بفقدان الثقة في جودة البناء والتشطيبات النهائية، خاصة بالنسبة للسكن الاقتصادي والمتوسط، إلى جانب ارتفاع الأسعار وعدم ملاءمتها للقدرة الشرائية لدى الزبائن.

ويرفض عدد من المطورين العقاريين أي تراجع عن الدعم الذي توفره الدولة للأسر من أجل اقتناء السكن، عبر تحمل الضريبة على القيمة المضافة.

ووصلت قروض السكن العام الماضي إلى 22 مليار دولار، بزيادة بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله.

ويبلغ متوسط مديونية كل أسرة في المغرب 4400 دولار في العام الماضي، مقابل 4150 دولارا في العام الذي قبله، علما أن قروض السكن تمثل 64 في المائة من إجمالي مديونية الأسر، مقابل 36 في المائة لقروض الاستهلاك، حسب بيانات رسمية.

 

 

بعد تورطه في شبهات فساد.. ملك اسبانيا السابق يظهر مع ولي العهد للإمارات

 

اضف رد