أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

فيديو القطاع الصحي المغربي أصبح بيئة مثالية لاستيلاء لوبيات على أموال الشعب بالتحايل عبر صفقات مشبوهة

رغم نجاح المملكة المغربية الشريفة طيلة عقود في استثمار المليارات من الدولارات لبناء منظومة صحية متطورة، كانت كفيلة بتقديم رعاية صحية “مقبولة” للمواطنين، إلا أن الواقع الحالي يؤكد أن تلك الصوة التي طالما تباهت بها الحكومة تعاني من أمراض متراكمة.

أمام هشاشة وتردي البنيات والخدمات الصحية في المغرب ، يبقى التضرع إلى الله الملجأ الوحيد بالنسبة للكثيرين من المواطنين، فقد هتف مواطنون تجمعوا في تازة وطنجة وفاس وتطوان (شمال البلاد) “الله أكبر، وهو الوحيد القادر على مساعدتنا”، كما يقوم السكان في العديد من المدن بالدعاء الجماعي، من أسطح ونوافذ المنازل، وطلب الرحمة والمغفرة من الله في جو من الخشوع تمتزح فيه أصوات النساء والرجال والأطفال.

على مدى عقود كان الحق في الرعاية الصحية أمرا بديهيا يدعمه الفصل 31 من الدستور، الذي يلزم الدولة بتقديم خدمات صحية تحترم إنسانية المواطنين مهما كانت أوضاعها الاقتصادية ولذلك فإن تراجع ذلك الحق يفضح حجم الإفلاس السياسي والاقتصادي للحكومة.

حسب ما وثقه مقطع شريط الفيديو بأن وزارة الصحة اقتنت فعلا  تحاليل الفحص السريع ، لكنها لم تكن صالحةولم تتحدث وزارة الصحة عن هذا المعطى، علما أن المستشفيات في عدد من المدن المغربية جرى إشعارها بإمكان تزويدها بمعدات الفحص  السريعووقع لغط كبير حول الصفقة التي أبرمت مع كوريا الجنوبية التي تحدث عنها الإعلام الرسمي المغربي وتبين لاحقا أنها غير صحيحةويجهل هل الكشف السريع غير الصالح جرى شراءه من الصين أو كوريا الجنوبية.والراجح أن الفحص السريع هو المتعلق بالاتفاقية مع شركة من كوريا الجنوبية Osang Health Care التي تفتقد للملائمة الدولية.

تعي السلطات جيداً أن رهان الانتصار على الجائحة يمر عبر خيارات أخرى غير أسرة المستشفيات، التي صرح رئيس الحكومة أنها مجهزة بـ 250 سرير إنعاش عبر التراب الوطني لـ35 مليون ساكنا، قبل أن يرفع الرقم إلى 1600 إثر التخوفات التي بثتها تصريحاته الأولى “توضيحا لمعلومة أسيء فهمها” على حدّ تعبيره قائلا أن “المغرب يتوفر على 1600 سرير إنعاش عبر التراب الوطني” وأن الـ 250 هي مخصصة فقط لمرضى محتملين بفيروس كورونا، وهي “قابلة للزيادة حسب الحاجة”.

من جهته، أعطى الملك محمد السادس تعليمات بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا” من أجل “التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية”. وأعلن الملك المفدى حفظه الله عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة من أجل دعم المقاولات المتوسطة والصغرى التي تواجه صعوبات” والعاملين.

جمع المغرب حتى الآن 37.5 مليار درهم (3.31 مليار يورو)، أي حوالي 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 108.5 مليار يورو في 2019). في 27 مارس/آذار، أعلنت السلطات أن المساعدات ستطال الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع والتي يصل عددها إلى 8 ملايين شخص بحسب الأرقام الرسمية. وبداية من 6 أبريل/نيسان، تحصل الأفراد والعائلات التي تعد شخصين على مساعدة قدرها 800 درهم (72 يورو) والعائلات التي تعد بين 3 و4 أفراد على مساعدة بألف درهم (90 يورو)، أما العائلات التي يفوق عددها أربعة أفراد فستتحصل على 1200 درهم (108 يورو).

في حوار له مثير للجدل على الموقع الاقتصادي “ميديا 24”، صرّح أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن “سنة 2020 ستكون الأسوء بالنسبة للاقتصاد المغربي منذ 1999” إذ يتوقع أن لا تتجاوز نسبة النمو الـ 1 بالمائة (في حين توقع بنك المغرب في منتصف شهر مارس/آذار نسبة نمو 2,3 في المائة). بحسبه، أظهرت أزمة فيروس كورونا “نقاط ضعف النظام وغياب الإيرادات النيوليبرالية التي فرضها علينا صندوق النقد الدولي”، مستنتجاً أن “العودة إلى الدولة الاجتماعية أمر حتمي”.

 

 

 

 

سحبت من وزير الصحة صلاحية تدبير صفقات كورونا..كارثة إنسانية فيديو صادم من مستشفى مغربية أحسن منظومة صحية في إفريقيا !؟

اضف رد